هل بتصنيف ترمب الإخوان جماعة إرهابية .. أصبحت الجماعة فعلا إرهابية؟

لم ير ترمب من الإخوان المسلمين سواء في دولته أو غيرها من الدول مؤشرات على تبنيه الإرهاب ضد الشعوب أو المدنيين، غير أنه من الواضح أن ترمب يصنف من يشاء إرهابي –فقط- من أجل الكيان الصهيوني، بل ويعتبر كل من قاوم المحتل هو إرهابيا، ففي الوقت التي تقتل فيه الطائرات والقنابل والذخائر الأمريكية والغربية شعوب العالم بالملايين في كل مكان يطلف عليه ترمب وحكومات الغرب أنه نشر للديمقراطية الحقيقية. لكن لو طفلا رفع حجرا في وجه محتل مجرم قاتل يصبح هذه الطفل إرهابيا.

ما هو تعريف الإرهاب أولا؟

لا يقدِّم القانون الدولي تعريفًا واضحًا لمصطلح الإرهاب. ويبقى تعريف الإرهاب محملًا بدلالات سياسية وأيديولوجية. إذ يمكن لشخص أن يعتبر إرهابيًا من قبل البعض ومقاتلًا في سبيل الحرية في نظر البعض الآخر. وعلى الرغم من محاولات الأمم المتحدة، لم تتفق الدول بعد على تعريف للإرهاب.

لكن تُعرِّف الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الموقعة في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1999 الإرهاب في مادتها 2-1 ب بأنه “أي عمل يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص آخر أو إصابته بجروح بدنية جسيمة عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح وعندما يكون غرض هذا العمل بحكم طبيعته أو في سياقه موجهًا لترويع السكان أو لإرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به”.

أوضح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره 1566 الصادر في تشرين الأول/ أكتوبر 2004 هذا التعريف إذ نص على أن الأعمال الإرهابية هي “الأعمال الإجرامية بما في ذلك تلك التي ترتكب ضد المدنيين بقصد القتل أو إلحاق إصابات جسمانية خطيرة أو أخذ الرهائن بغرض إشاعة حالة من الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين أو لتخويف جماعة من السكان أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل ما أو عدم القيام به.

وأعادت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد هذا التعريف في (القرار 60/43) الصادر في كانون الثاني/ يناير 2006 والذي يُعرِّف الأعمال الإرهابية بأنها “أعمال إجرامية يقصد أو يراد بها إشاعة حالة من الرعب بين عامة الناس أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين لأغراض سياسية”.

وقد عرفه بعض الأكاديمين والباحثين بقولهم: الإرهاب هو الاستخدام غير المشروع للقوة لتحقيق هدف سياسي من خلال استهداف الأبرياء.

صراعات مصالح

ترمب لم يصنف الإخوان إلا بنظرة مصلحية سواء شخصية او سياسية، حيث عرض عليه –بل ضغط عليه- كثيرا من قبل أنصار اللوبي الصهيوني وزعماء مصر والسعودية والإمارات خاصة ليصنف الإخوان في فترة ولايته الأولى، إلا انه لم يفعل ذلك.

إلا أن حرب طوفان الأقصى غيرت المعادلة، بالإضافة لكون ترمب لن يرشح مرة أخرى فيسعى لمهادنة اللوبي الصهيوني بأي وسيلة لدعم حزبه الجمهوري المتطرف.

ففي فترة ولايته الأولى أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إلى أن ترامب يدفع باتجاه وضع الجماعة على لائحة الإرهاب، وذلك بعد حديث بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة الأخير إلى واشنطن مطلع أبريل الماضي، حيث أثارت الخطة اعتراضات من طرف وزراة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ووزارة الخارجية الذين اعتبروا أنه لا يمكن تصنيفها؛ لأن التعريف القانوني للإرهاب لا ينطبق على الجماعة أو أولئك الذين يتعاملون معها.

وقال الكاتب كيركباتريك، في مقاله المنشور في "نيويورك تايمز"، يوم 30 أبريل 2019م أن المؤرخين الذين تناولوا تاريخ جماعة الإخوان المصرية منذ تأسيسها على يد حسن البنا عام 1928، يؤكدون أنه لم يكن هناك أي دليل على أنها قد تورطت بأعمال عنف.

وينفي الكاتب أي صلة بين الإخوان المسلمين والتنظيمات المسلحة، قائلاً: إنه "بسبب عدم عنف الجماعة فإن بعض أعضائها انسحبوا منها بحثاً عن منظمات مسلحة مثل القاعدة".

ويؤكد الكاتب أن السمة التي تميز الجماعة هي أنها تؤيد إجراء انتخابات ديمقراطية في جميع أنحاء الوطن العربي، ما يجعلها على خلاف مع الحكومات الاستبدادية في المنطقة، وبخلاف مع الجماعات الإسلامية التي تتبنى العنف.

ويرى الكاتب أن السيسي وحلفاءه في المنطقة، السعودية والإمارات، هم الذين يدفعون بقوة لوضع الإخوان على لائحة الإرهاب، لأنهم يخشون من أن تصل أحزاب تابعة للجماعة إلى السلطة من خلال الانتخابات، فقد اتخذت الحكومات الثلاث إجراءات صارمة ضد الإسلاميين وضغطوا على حلفائهم من أجل تنفيذ إجراءات مماثلة.

ويختم الكاتب بالقول إنه حتى الخبراء الذي يعتبرون أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة "شريرة"، يقولون إنهم لم يروا أدلة كافية لإقناع المحكمة بتصنيف الجماعة كجماعة "إرهابية".

طبيعة الصراع

من الواضح جدا أن كل من يوجه هذا الاتهام للإخوان هم خصومهم من النظام والذي يمتلك كل مقومات القوة، لكننا لم نجد منظمات أو مؤسسات، أو شركات، أو أى شيء تأكد بأن الإخوان إرهابيون..فكلها اتهامات من قبل الخصم والذي سخر كل مؤسسات الدولة ومقوماتها وأموالها للصق هذا الاتهام بهذه الجماعة.

كما من الواضح أنها اتهامات دون دليل فعلي، حتى الأرضية التي يرتكزون عليها إنما هي فقط من منطلق الخصومة لهذه الجماعة مدفوعا من قبل الأنظمة العالمية التي تعمد إلى تحجيم كل ما يقيض مصالحها وعلى رأسها جماعات الإسلام السياسي وفي القلب جماعة الإخوان المسلمين، الذي لا تتفق أهدافها ومبادئها وأساليبها مع الأهداف الاستعمارية التي ينظر إليها الغرب المستعمر والأنظمة العالمية وأتباعها من الحكام المسلمين.

اتهامات منذ البنا

منذ أن نشأت جماعة الإخوان المسلمين وأعلنوا ميثاق حركتهم وأهدافهم العامة والمرحلية، ووسائلهم العملية، إلا وقد وضعها المحتل البريطاني تحت نظر مكتب m15، m16وهي مكاتب المخابرات البريطانية والتي كلفت رجالاتها بالتحري عن هذه الجماعة ومصدر قوتها ونقاط طعفها ثم بدأت في وضع الخطط لتقويض مسيرة هذه الجماعة.

فنرى بريطانيا ترسل رجال المخابرات وعلى رأسهم مستر هيورث دان والذي زار المركز العام ليروج ديمقراطية المحتل البريطاني وليظهر إعجابه بدعوة الإخوان غير أن وكيل الجماعة قابلة ورد عليه بقوله:

ألا فلتعلم يا مستر دان أنك لن تستطيع أن تشترينا بالمال، الآن تطبع إنجلترا جنيهات وتعطيها لنا، وغدًا تطبع ألمانيا ماركات وتعطيها لنا، وبعد غد لا ندرى. إن الشعوب التى تعاونكم بالنقود تبيعكم بالنقود".

وحينما لم تستطع المخابرات أن تشترى الإخوان وتضمهم إلى جانبها خاصة بعد رد حسن البنا على كلايتون الذي قال له:

وأنصحك أن توفر كل قرش لخزينة بلادك؛ لأننا لن نقبل شيئًا من مثلكم، كما أن الزعماء الذين تشترونهم بأموالكم لا يملكون إلا أنفسهم.

ومن ثم عمدت بريطانيا بعدها إلى تشويه الإخوان بكل السبل وأوعزوا إلى رجالهم بتلفيق التهم للإخوان سواء في الصحف أو في الأماكن المختلفة، بل والضغط على صناع القرار في مصر باضطهاد الإخوان، حتى رأينا حسن صبري باشا –رئيس الوزراء عام 1940م- يغلق مجلتهم التعارف.

ثم بعدها قام حسين سري باشا –رئيس الوزراء بنقل حسن البنا للصعيد وأحمد السكري لدمياط، ثم زج بهم في المعتقل بعد ذلك ومعهم السكرتير العام للجماعة عبد الحكيم عابدين، ثم تلتها محاولة قتل الأستاذ البنا، انتهائا بتلفق الاتهامات لبعض الإخوان ونشر الاتهامات ضد الإخوان أنهم يتعاونون مع الألمان أو معهم حتى ينفروا الناس منهم، ويجدوا مسوغ قانوني لحل الجماعة.

ثم جاءت الاتهامات بأنهم على علاقة مع المخابرات الأمريكية ثم مخابرات الدول الكبرى، وتظل هذا التهمة لاصقة في الإخوان حتى يومنا هذا ما بين اتهامهم بالتخابر مع حماس ثم قطر ثم الدنمارك ثم تركيا ثم أمريكا.

ومع كل هذه الاتهامات لم يقدم دليل واحد حقيقي على ذلك، بل لم يستطع عبد الناصر أن يقدم دليل ، وأكبر دليل أنه ولا واحد حوكم في عهد عبد الناصر بتهمة التخابر مع بريطانيا أو أمريكا رغم العداوة الشديدة والحرب بين نظام عبد الناصر والغرب. بل لم يستطع السادات أو مبارك بكل ما يمتلكونه من مؤسسات فعلت الأعاجيب –كما يدعوا- أن تثبت هذه التهمة على الإخوان، بل الدول الغربية –ورغم الأموال التي ضخت لها من قبل بعض حكام العرب- لم تستطع إلصاق التهمة بواحد من الإخوان انه كان يعمل جاسوسا لدولة ضدها، وكل ما رأيناه كتابات أعداء الإخوان ضدهم، أو ظنون بعض السفارات للدول الغربية والتي بنيت فقط على كتابة المراسلات والتي لم تثبت بالدليل تورط الإخوان في العنف أو الإرهاب أو التخابر.

ومع ذلك لم يقع الإخوان على مدار القرن في دائرة الإرهاب—حتى عندما اشتركوا في حرب فلسطين والقنال لم يستطع احد –بما فيهم الدول الغربية – أن تتهمهم بالإرهاب.

النظام الخاص والإرهاب

ظلت الجماعة تشكل حجر الزاوية القوي الذي ظهر على الساحة وجذب كل أطياف وفئات المجتمع لها ومن ثم جذع المحتل وخاف على مكانته في الأوطان الإسلامية خاصة لو انتشر فكر الإخوان الذي يدعو للتحرر وإخراج المحتل بالقوة، فقد ذكر البنا هدفين أساسيين للجماعة فقال:

1 - أن يتحرر الوطن الإسلامي من كل سلطان أجنبي وذلك حق طبيعي لكل إنسان، لا ينكره إلا ظالم جائر أو مستبد قاهر.

2 - أن تقوم في هذا الوطن الحر دولة إسلامية حرة، تعمل بأحكام الإسلام، وتطبق نظامه الاجتماعي، وتعلن مبادئه القويمة، وتبلغ دعوته الحكيمة الناس.

ولذا كان نشأة النظام الخاص والذي نشأ عام 1941م وظل يعمل على التصدي للمحتل الانجليزي والصهيوني حتى سقطت السيارة الجيب عام 1948م وخلال هذه السنوات لم يحدث عمل إرهابي ضد المصريين أو أحد من أبناء الوطن،غير ما قام به ضد عملاء الصهيونية في مصر والذين كانوا يجمعون التبرعات للحركة الصهيونية لتشكيل العصابات في فلسطين للاستيلاء على الأرض وطرد أهاليها.

ورغم وقوع حادثتين لهما ظروفهما الخاصة وهي حادثة مقتل الخازندار والنقراشي إلا أنه لم يستطع أحد إثبات تورط الإخوان في اى أعمال إرهابية أخرى وبقية الاتهامات كلها من وحي الكتاب العلمانيين والصحفيين الحاقدين على جماعات الإسلام السياسي، فترى نجد من يلصق بالإخوان مقتل أحمد ماهر باشا –ورغم هؤلاء الكتاب يحتجون بكتب الإخوان في مقتل النقراشي والخازندار- في الوقت الذي لا يعترفون بنفس الكتب التي تنفى صلتهم بماهر باشا حتى وصلت السذاجة ببعضهم يتهموهم بقتل بطرس غالي باشا.

ثم اتهموهم بمحاولة اغتيال عبد الناصر رغم أن الجميع يدرك كذب هذا الفيلم الهابط ولم يذكر حقيقة دليل واحد صحيح يؤكد مشاركة الإخوان في هذا الأمر، بل عبد اللطيف البغدادي وغيره ذكر أن الحادث كان معد له من قبل عبد الناصر.

ولو هذا الأمر صحيحا لكلف الإخوان الشهيد إسماعيل الفيومي –حارس عبد الناصر الشخصي- باغتياله ولكن ذلك لم يحدث لأن الإخوان ضد منهج العنف وبالرغم من الإرهاب الذي مورس ضدهم فترة عبد الناصر داخل السجون فمات من مات حتى أن الشيوعيين اعترفوا بالتعذيب الذي تعرض له المعتقلين في السجون الحربية والمدنية ومع ذلك لم يخرج أحد من الإخوان ليصفى من قام بتعذيبهم، كما أن الإخوان ذاقوا العذاب فترة مبارك وأيضا لم يخرج الإخوان ليمارسوا العنف أو الإرهاب ضد من عذبوهم.

ففي تصريح لمبارك لصحيفة لوموند الفرنسية أثناء زيارته لفرنسا عام 1993م، ونقلت الحديث صحيفة الأهرام المصرية في صفحتها الأولى حيث جاء في كلامه أن هناك حركة إسلامية في مصر تفضل النضال السياسي على العنف وقد دخلت هذه الحركة بعض المؤسسات الاجتماعية واستطاعوا النجاح في انتخابات بعض النقابات مثل الأطباء والمهندسين والمحامين ...إلخ.

هل الإخوان إرهابيون؟

لم يثبت أحد سواء من الكتاب المسلمين أو الغربيين أو اى مؤسسة تهمة الإرهاب على الإخوان أو ممارستهم الإرهاب، حتى لم تستطع بريطانيا إثبات ذلك رغم تسخير كل إمكانياتها بالإضافة للمخابرات الأمريكية او اى مخابرات لم تستطع إثبات تهمة الإرهاب على الإخوان حتى العمليات الفردية المتمثلة في النقراشي والخازندار اثبت الجميع انه لم تكن من قبل الجماعة لكنها تصرفات أفراد، حتى قال عبد الرحمن الرافعي –حينما أصدر النقراشي باشا قرار بحل الجماعة عام 1948م- لعمري أن النقراشي لم يكن موفقا في إصدار هذا الأمر ، فإنه ليس من العدل أن تؤخذ الجمعيات والأحزاب بتصرفات أو جرائم وقعت من بعض أعضائها بل يجب أن يقتصر الجزاء والقصاص على من ارتكبوا هذه الجرائم «ولا تزر وازرة وزر أخرى» ، والدستور يحرم إلغاء الجمعيات إلا في حدود القانون ، ولم يكن صدر قانون الجمعيات بعد ، والدستور يحرم مصادرة الأموال والأملاك ، وقد صادرت الحكومة أموال الجماعة وأملاكها ووضعت دورها وشعبها ومنشآتها وسجلاتها وأوراقها تحت يد البوليس ، وصادرت ما أنشأته من معاهد العلم ومستوصفات ومعامل ، بل أن شركات مدنية وتجارية صادرتها بحجة أن لها صلة بهذه الجماعة ، كشركة المناجم والمحاجر العربية وشركة الإعلانات العربية وشركة الإخوان للنسيج ودار الإخوان للصحافة والطباعة ومدارس الإخوان بالإسكندرية وما إلى ذلك.

كل هذه تصرفات لا يجيزها القانون والدستور ، وإذا كانت الأحكام العرفية من شأنها تعطيل أحكام الدستور والقانون العام ، فكان واجبا على الحكومة أن تقصر هذا التعطيل على ما تقتضيه حالة الحرب في فلسطين وما يستدعيه حفظ النظام، لكن هذا الأمر العسكري قد خرج عن مدلول هذه الحكمة.

عاش الإخوان في عهد الملكية ولم يصفهم أحد بأنهم إرهابيين سوى المحتل الذي أوجعته ضربات الفدائيين الإخوان، يقول الدكتور حسن حنفي في مقالٍ بعنوان "ماذا كسبنا من الإخوان المسلمين": أثبتت الجماعة وجودها في معاركنا الوطنية وعلى رأسها معارك القناة 1951م؛ فقد كان متطوعوها في الصفوفِ الأولى، وكان شهداؤها يودعون إلى مثواهم الأخير من الجامعة والشعب، وكان الاستعمار يهاب هذا الجند المسلح الذي يسترخص الموت

وما ذلك لم تنتقم بريطانيا من المسلمين أو الإخوان على أراضيها ولم تصفهم بالإرهاب رغم الضربات الموجعة التي يتلقوها من شبابهم على أرض القنال، ولم تصف اى دولة –رغم تواجد الإخوان على أراضيها من عشرات السنين بأنهم إرهابيون أو متشددون أو لهم صلة بالمتشددين.

لكن من الواضح فعلا هو علاقة الصراع بين الإخوان والإسلام السياسي وبين الأسر والحكام العرب خاصة بعد ثورات لربيع العربي والتي أرعبت الأنظمة وخافوا من زحزحة الكراسي من تحتهم.

خيوط المؤامرة

يبدو للجميع أن الطريق إلى العنف قد بدأ منذ سنين من أيام معتقلات عبد الناصر حيث انعدم القانون وظن الحاكم أنه فوق كل شئ .

ونجد ربط مستمر ودائم بين الإخوان والإرهاب في خطة ممنهجة، ولعل هذا الكلام له حظ من الدعاية أكثر من حظه العلمي الموضوعي والغريب أن كثيرا من كتاب الغرب الذين تعرضوا بالبحث والكلام عن الإخوان هم من نفس المدرسة التي مجدت وأشادت بالمقاومة الفرنسية للاحتلال النازي أثناء الحرب العالمية الثانية .

وقد أشاد كتاب الغرب بوجه عام بدور المقاومة الأوروبية للنازية في تلك الحقبة سواء حدث هذا في فرنسا أو هولندا أو بلجيكا أو أى مكان آخر من أوربا , وكتبت الروايات ودون التاريخ  ودبجت القصائد وعبئ العالم كله , واحتشد لتحية هؤلاء الأبطال الذين قاوموا النازي , لم يصفهم كاتب واحد بالإرهاب , رغم  أنهم كانوا يطلقون  الرصاص  على القوات النازية المحتلة ,  وكانوا  يطلقونه أيضا على المتعاونين معهم من المدينين  ولم يفرقوا في هذا بين  رجل وامرأة , فكل من تعاون مع النازي  كان لابد  أن يقتل , وبأية طريقة , سهلة كانت أم صعبة , هادئة أم تتسم بالوحشية والقسوة .

ويتبادل الوطنيون التهنئة في الصباح كلما سمعوا باغتيال خائن بالليل , وأطلق " النازي " كلمة " الإرهابيين "  على هؤلاء الأبطال الذين قاموا بأعمال المقاومة ضدهم , رغم أنهم كانوا محل تقدير وإعجاب  وإعزاز وثناء من كل المثقفين في العالم آنذاك ولا يزال التاريخ يمجدهم ويشيد بدورهم .

والنظام الخاص الذي أقامه الإخوان المسلمين نجده لم يفعل أكثر مما فعله النظام الخاص الفرنسي عندما أطلق الرصاص على الألمان وعملائهم من أهل البلد.

وعندما أعلنت الدولة اليهودية في فلسطين في 15 مايو عام 1948 كان أول من ذهب لقتال اليهود هم أعضاء النظام الخاص.

ولنا في وثائق أيام  السادات أيضا حيث جاء فيها:

السيد رئيس الجمهورية

بالإشارة إلى تعليمات سيادتكم بخصوص تكوين لجنة مكافحة التطرف الإسلامي لدراسة ومتابعة موضوع تحركات المنظمات والجمعيات والاتحادات الإسلامية وتقديم اقتراحات لمكافحة تسييس الدين  أو تديين السياسة .

نرفع لسيادتكم التقرير النهائي المرفق ونرجو أن يحظي برضاء سيادتكم وموافقتكم على الإجراءات المقترحة حتى نبدأ في تنفيذها .

وقد عرض التقرير النهائي حسب تعليمات سيادتكم على مساعد الرئيس بيجن وعلى خبير الشئون الإسلامية بالسفارة الأمريكية , وقد اقترحا التعديلات المبينة بالتقرير .

وتجدوننا يا سيادة الرئيس رهن إشارتكم لحماية البلاد ومكاسب السلام الذي حققتموه لنا بعد طول انتظار .

وتفضلوا سيادتكم بقبول اسمي آيات الولاء والإخلاص

التوقيع:حسن التهامي.

موضوع التقرير :مكافحة تسييس الدين أو تدين السياسة

مقدمة :

حسب تعليمات سيادتكم ضمت أقسام مكافحة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة في مباحثات أمن الدولة والمخابرات الحربية والمخابرات العامة ( الأمن القومي ) وكونت لجنة واحد جديدة مختصة بهذا الموضوع مع توسع صلاحيتها ومسئوليتها , وسميت اللجنة على حسب التعليمات : ( لجنة  مكافحة تسييس الدين أو تدين السياسة )

أعضاء اللجنة

- السيد حسن التهامي رئيسا للجنة . - السيد فكري مكرم عبيد نائب للرئيس - السيد وزير الداخلية - السيد رئيس المخابرات العامة والأمن القومي - السيد رئيس مباحث أمن الدولة. - السيد رئيس المخابرات الحربية - شخصيا استعانت اللجنة بآرائهم وخبراتهم : 1- السيد خبير المتابعة بالمباحث ( وكانت مهمته في السابق تجميع وتحليل الأخبار والآراء في أوساط الإخوان المسلمين بالمدارس والجماعات والسجون والمعتقلات ) 2- السيد نائب غبطة البابا المسئول عن التنسيق مع الجمعيات الإسلامية . 3- خبير الشئون الإسلامية بالسفارة الأمريكية وهو المندوب المقيم في مصر للهيئة المسماة ( لجنة مكافحة التطرف الإسلامي ) التابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكي . 4- مساعد الرئيس بيجن للشئون الإسلامية . ( ملحوظة: ليت لرئيسنا مساعدا للشئون الإسلامية مثل الرئيس الإسرائيلي لرعاية الإسلام وليس للقضاء عليه. المؤلف ) حساسيات :

تسجيل اللجنة الصعوبات التي قابلتها من تحرج وحساسيات بعض الشخصيات التي طلبتم منا الاستعانة بها ومشاركتها , ومثل نائب غبطة البابا , والخبير الأمريكي ومساعد الرئيس بيجن , حيث أنه رغم توضيحاتنا لهم أن اللجنة هيئة علمية وموضوعية بحتة , تبحث الموضوع من الناحية العلمية ,ولا دخل لها بحساسيات دينية أو محلية , وأننا بحاجة إلى خبرتهم في هذا الموضوع للوصول إلى الهدف في أقصر مدة ممكنة , غلا أنهم أصروا على ألا تذكر أسماؤهم في التقارير لتأكدهم من انتشار المتعاطفين مع المتطرفين الدينيين في الإدارة الذين نقترح تصفيتهم لأنه عن طريقهم تتسرب المعلومات .

تعميق مراجع الموضوع تاريخيا

روعي حسب التعليمات الاستعانة بتقارير الإدارات السابقة في هذا الشأن : 1- تقرير الإدارة البريطانية السابقة في العهد الملكي البائد . 2- تقارير البوليس السياسي في عهد الرئيس النقراشي والرئيس عبد الهادي . 3- تقارير الحكومة الوفدية . 4- تقارير المباحث العامة حتى سنة 1957 . 5- تقارير السفارة الروسية من سنة 1957 إلى سنة 1970 . 6- تقرير اللجنة المؤلفة برئاسة رئيس الوزراء سنة 1965 . حقيقة هامة :

التقرير الأخير رقم 66 وهو تقرير سنة 1965 بخصوص جماعة الإخوان المسلمين المنحلة اعتبر المحور الأصلي الذي دارت خلاله المقترحات حسب الظروف الحاضرة حيث وجد أن التوقف عن متابعة تنفيذ هذا التقرير هو الذي أدي إلى استفحال المشكلة التي نحن بصدد علاجها الآن .

التقرير

بعد دراسة واستعراض الوسائل التي استعملت والنتائج التي تم الوصول إليها بخصوص مكافحة الإخوان المسلمين في السابق ومتابعة الجمعيات الدينية مثل أنصار السنة المحمدية , عباد الرحمن , التبليغ , شباب محمد , الجمعية الشرعية , حزب التحرير , والجمعيات الإسلامية بالكليات والمعاهد والمدارس وأئمة المساجد المشهورين من ذوي الشعبية  الملموسة وجد أن كل التركيز يجب أن يكون على مكافحة الإخوان المسلمين حيث أنهم تحولوا من جماعة دينية إلى مدرسة فكرية أممية تتحرك بلا مركزية , تضحي ببعض العناصر المكشوفة للظهور العلني وتترك باقي الأفراد ومهمتهم كلهم التحرك السري لنشر الأفكار وتوسعة رقعة الأتباع  في المحيط المحلي الدولي ,وقد رأت اللجنة أنه ليس من المستبعد أن أفكارهم وخططهم هي التي طبقت في الثورة الدينية في إيران بواسطة الخوميني , حيث أثبتت التحقيقات في خطة الهضيبي  سنة 1954 في محاولة القيام بثورة دينية أجهضتها السلطات  المصرية هي في غالبيتها الخطة نفسها التي طبقها أعوان  الخوميني هي بث الفتنة والتحريض الشعبي على مظاهرات دائمة تغذيها أبواق من خطباء المساجد ورجال الدين وتحرسها فئات مسلحة ومدربة ,ولذلك سوف يثير البلبلة والتردد في صفوف رجال الشرطة والجيش والإعلام والسياسة الذين ستنتابهم حتمية إعادة النظر في المستقبل هل سيكون للحكومى التي سيطيعونها أم لمدبري الثورة التي ستحاكمهم وتنتقم منهم على مقاومتها إن نجحت ؟

بناء عليه تحددت أهداف العمل المقترح في الآتي

1- رصد أفراد جماعة الإخوان وأتباعهم . 2- غسل مخهم من أفكارهم . 3- منع عدوي أفكاري من الانتقال لغيرهم

ثم تركز القرارات حول ما سبق تقريره أيام الملهم الأول .

ويرسمون خطوات  ويطلبون من الحكومة أن تقوم على تنفيذها ولعلهم لو عكفوا على تأليف كتاب يصلح لكل  الحكومات للتصرف بموجبه وليكن اسمه مثلا" المعجم اللاتيني في مواجهة المد الديني " ويمتحن كل وزير أو مسئول في هذا الكتاب قبل تعيينه لكان خيرا لهم.

المهم مقرراتهم لا تتجاوز كثيرا مقررات أسلافهم وينتهي التقرير بتوقيعات من اشتركوا على صياغته.

تنديد الإخوان بأحداث  11 سبتمبر الأمريكية

حاولت السعودية التنصل من مسئوليتها في أحداث 11 سبتمبر وإلصاقها بالإخوان المسلمين ومتحاملة على فكر الإخوان.

غير أن الواقع يؤكد أن الإخوان ينبذون العنف ويندون به، حيث ذكرت إحدى الصحف  أن جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست في مصر عام 1928 ونشرت فروعا لها في العالم، أثرت بشكل مباشرة على عدد من قادة الإرهاب البارزين الذين خرجوا من تحت عباءتها.

وحملت الصحيفة "الإخوان" مسؤولية أحداث 11 أيلول/ سبتمبر، حين قالت إن الجماعة التي تعد أقدم جماعة أيديولوجية منظمة، ألهمت مؤسسي القاعدة من خلال أفكار زعيمها سيد قطب الداعية للجهاد العنيف، وكان الباعث الحقيقي لأحداث 11 سبتمبر، وضرب برجي التجارة العالمية، وكثير من الحوادث الإرهابية.

ومن أبرز الذين ذكرتهم الصحيفة في القائمة، الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وسيد قطب الذي وصفته بأنه الزعيم الحقيقي للإخوان، والرئيس المصري المعزول محمد مرسي، والأكاديمي اليمني الشهير عبد المجيد الزنداني مؤسس جماعة الإخوان في اليمن، ومحمد ضيف القائد العام لكتائب القسام، وغيرهم.

وكان لابد لنا بعد هذا التحول في السياسة للوقوف على محور هذه الاتهام والتي تتزامن مع علو لغة اليمين المتطرف في العالم حول الاسلام وأهله، والأسباب التي تدفع بدولة إسلامية لإعلان العديد من المجاهدين كإرهابين ومحاولة تحميل الجماعة مسؤولية أحداث 11 سبتمبر التي وقعت بأمريكا، رغم أن الجميع يعلم ضلوع السعودية فيها، وأن قانون جاستا سن من أجل تورط السعودية وأفراد منها في هذا الحادث، ولم يأت ذكر الإخوان فيها أبدا بل قام الإخوان وقتها بالتنديد بهذا الحادث الأليم.

ومن المعروف أن الإخوان نددوا بالحادث حيث جاء بيان المرشد العام الأستاذ مصطفى مشهور: إن الإخوان المسلمين وقد راعهم ما حدث بالأمس فى الولايات المتحدة الأمريكية من قتل ونسف وتدمير ، واعتداء على مدنيين أبرياء . ليعربون عن عميق أسفهم وحزنهم ، ويستنكرون بكل حزم وشدة هذه الحوادث التي تتعارض مع كل القيم الإنسانية والإسلامية ، ويعلنون استنكارهم ومعارضتهم لكل عدوان على حياة البشر وحرية الشعوب وكرامة الإنسان في جميع أنحاء العالم.

الإخون ضد الإرهاب

حاولت مراكز تابعة لحاكم الإمارات والسعودية والانقلاب العسكري بمصر بربط كثير من أحداث العنف التي تجري – حتى ولو من أتباع الحاكم- بفكر الإمام حسن البنا وكتاباته، وأنه كانت تحض على العنف، وأن أنصاره تربوا على هذه التعاليم والأفكار حتى انتهجوا العنف. بل إن الحركات التي خرجت من عباءة الإخوان ومارست العنف تربت على أفكار حسن البنا وسيد قطب. وهي نغمة تردد دائما سواء في مراكزهم البحثية او الإعلامية.

ومن المعلوم أن الإمام حسن البنا شخص فهم حقيقة إسلامه الوسطي فسعى لنشر مبادئه بين الناس وتعريفهم بهذه الحقائق.

وقد تعددت البيانات الصادرة عن الجماعة والتى تدين العنف, وتعبر فيها عن رأيها فى هذا الخصوص وقد قامت كل الصحف فى مصر الحكومية والحزبية بنشرها فى حينها إما كاملة أو مقتطفات منها, بحيث لم يعد فى مصر أحد يجهل رأى الإخوان فى هذه القضية . وكان من أبرز البيانات التى صدرت ذلك البيان الجامع الصادر والذى جاء فيه.

" لقد أعلن الإخوان المسلمون عشرات المرات خلال السنوات الماضية: أنهم يخوضون الحياة السياسية ملتزمين بالوسائل الشرعية والأساليب السلمية وحدها مسلحين بالكلمة الحرة الصادقة والبذل السخى فى جميع ميادين العمل الاجتماعي .. مؤمنين بأن ضمير الأمة ووهى أبنائها هما فى نهاية الأمر الحكم العادل بين التيارات الفكرية والسياسية والتى تتنافس تنافسا شريفا فى ظل الدستور والقانون وهم لذلك يجددون الإعلان عن رفضهم لأساليب العنف والقسر ولجميع صور العمل الانقلابي الذى يمق وحدة الأمة والذى قد يتيح لأصحابه فرصة القفز على الحقائق السياسية والمجتمعية ولكنه لا يتيح لهم أبدأ فرصة التوافق مع الإرادة الحرة لجماهير الأمة.. كما أنه يمثل شرخا هائلا فى جدار الاستقرار السياسي وانقضاضا غير مقبول على الشرعية الحقيقية فى المجتمع.

وإذا كان جو الكبت والقلق والاضطراب الذى يسيطر على الأمة قد ورط فريقا من أبنائها فى ممارسة إرهابية, روعت الأبرياء وهزت امن البلاد وعددت مسيرتها الاقتصادية والسلمية, فإن الإخوان المسلمين يعلنون – فى غير تردد ولا مداراة – أنهم براء من شتى أشكال ومصادر العنف, مستنكرون لشتى أشكال ومصادر الإرهاب وأن الذين يسفكون الدم الحرام أو يعينون على سفكه شركاء فى الإثم, واقعون فى المعصية, وأنهم مطالبون فى غير حزم وبغير إبطاء أن يفيئوا إلى الحق, فإن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده , وليذكروا - وهم فى غمرة ما هم فيها – وصية الرسول صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع " ايها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى يوم القيامة كحرمة يومكم هذا فى عامكم هذا فى بلدكم هذا".

أما الذين يخلطون الأوراق عامدين , ويتهمون الإخوان ظالمين بالمشاركة فى هذا العنف والتورط فى ذلك الإرهاب متعللين فى ذلك بإصرار الإخوان على مطالبة الحكومة بألا تقابل العنف بالعنف وأن تلتزم بأحكام القانون والقضاء وأن تستوعب فى دراستها ومعالجتها لظاهرة العنف جميع الأسباب والملابسات ولا تكتفى بالمواجهة الأمنية – فإن ادعاءاتهم مردودة عليهم بسجل الإخوان الناصع كرابعة النهار على امتداد سنين طويلة شارك الإخوان خلال بعضها فى المجالس النيابية والانتخابات التشريعية, واستبعدوا خلال بعضها الآخر عن تلك المشاركة, ولكنهم ظلوا على الدوام ملتزمين بأحكام الدستور والقانون حريصين على أن تظل الكلمة الحرة الصادقة سلاحهم الذى لا سلاح غيره يجاهدون به فى سبيل الله (ولا يخافون لومة لائم) والأمر فى ذلك كله ليس أمر سياسة أو مناورة ولكنه أمر دين وعقيدة يلقى الإخوان المسلمون عليهما ربهم ( يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم) [ الشعراء 88, 89].

ويقول الأستاذ عمر التلمساني: نحن لا نركب الموجات وما تركنا موقفا من المواقف التي استنكرت العنف وشغب الجماعات إلا ووقفنا بجانبه.

ويضيف: أنا أعارض فكر العنف في مواقفي كلها وكتاباتي كلها، انا استنكرت واستنكر بكل قوة العنف أو القتل أو الاغتيال، وأنا قد اتهمت من الجماعات الإسلامية بموالاة الحكم القائم، ولم أهتم بهذا الاتهام.

ويقول أيضا عن اغتيال السادات: (أما ان نهايته جاءت على يد الإخوان المسلمين، أظن إن هذا حرام، بعد أن قرر رئيس الجمهورية الحالي أن الإخوان المسلمين أبعد ما يكونون، ولا علاقة لهم بهذا الاغتيال، إذن فنحن الإخوان المسلمون لا علاقة لنا، ولم تكن نهاية السادات على أيدينا، والشباب الذي نتكلم عنه وعن انحرافه في فهم الإسلام وعن أخذه بهذه الأساليب، نحن ننكر أن يكون في الإسلام عنف، والإخوان المسلمون ليس لهم شأن فيما حدث أبدا.

ويقول أيضا: (أيها الإخوة سمعتموني أكثر من مرة أتحدث إليكم، لا أتحدث إلا في السلام وفي الأمن وفي الاستقرار وفي عدم التظاهر وعدم التخريب وعدم المصادمات).

ويقول أيضا: (الدعاة إلى الله دعاة سلم وأمان ولا أتصور أن شابا يدعو الله، وقد تمكنت الدعوة من قلبه تماما ثم يدمر ويخرب أو أن يضرب أو ان يعنف.

ويقول الأستاذ عمر التلمسانى في مجلة المصور، العدد: 2989، بتاريخ  22/1/1982.: (ولسنا نهدف إلى عنف، بدليل انه في الخطاب الأخير للرئيس الراحل المرحوم أنور السادات، قال: أنا أعرف عمر رجل سلام، ومعنى هذا أننا ندعو إلى السلام علانية وفي الخفاء.

وقال المستشار المأمون الهضيبى لـ"الحياة" إن موقف الإخوان من العنف لن يتغير، مؤكداً أن السياح الأجانب يدخلون إلى مصر بعهد أمان على جميع أفراد المجتمع مؤيدين ومعارضين احترامه.. وتابع الهضيبى: هؤلاء السياح لم يرتكبوا جريمة كى يتعرضوا للقتل ومواجهة طلقات الرصاص، ومن غير المقبول شرعاً أو قانوناً الإعتداء عليهم، وإذا كنا نعترض على بعض تصرفات الحكومة فإن هذا لايعنى مساندة الإرهاب لبعض الأفراد والجماعات.

وجاء في بيان من الإخوان المسلمين بخصوص حوادث العنف والإرهاب [ في 15 ديسمبر 1992 ]

إننا لا نقر العنف أيا كان مصدره وأيا كانت صورته، كما لا نقبل بل ونستنكر الإرهاب بجميع أشكاله، وأن الأجنبي الذي يأتي لبلادنا – سائحا كان أو غير سائح – هو مستأمن لا يجوز المساس بأمنه وطمأنينته وإن ما حدث من عدوان على بعض السائحين وإرهاب لهم.. بغي لا يقبل شرعا ولا عقلا ولا إنسانية.

ومن ثم أصدرنا هذا البيان الممنهج الصادق لنا والعقيدة التي لا نحيد عنها أبدا، والمسلك الذي التزمنا به بدقة، وأثبتت كل التحقيقات التي أجريت في القضايا التي حدثت في الأشهر الأخيرة بل وعلى مدى عشرين سنة مضت دقة التزامنا به.

إن العنف والإرهاب خروج عن الشرعية وعن الفهم الإسلامي الصحيح، ولا يؤديان إلا إلى اشتداد التوتر والضعف باستقرار الأمة وأمنها ولدخولها في دوامات من الاضطرابات والبلبلة لا تكسب من ورائها شيئا، بل تعوق حركة تطورها إلى الأفضل كما تعوق مسيرة الدعوة الإسلامية.

إن دعوتنا مستمرة بإذن الله، ملتزمين فيها بقول الحق تبارك وتعالى:( ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) وفي هذا الفلاح والنجاح بعون الله وهو سبحانه يقول الحق ويهدي إلى سواء السبيل.

المرشد العام للإخوان المسلمين.

كما صرح الرئيس محمد حسنى مبارك لجريدة ( لوموند) الفرنسية أثناء زيارته لفرنسا سنة 1993 بتصريح نشرته الصحف المصرية وفى مقدمتها جريدة ( الأهرام بتاريخ 1/11/ 1993 قال فيه:

   "إن هناك حركة إسلامية فى مصر تفضل النضال السياسى على العنف وقد دخلت هذه الحركة بعض المؤسسات الاجتماعية واستطاعوا النجاح فى انتخابات النقابات المهنية مثل الأطباء والمهندسين والمحامين".

ولم يكن رئيس الجمهورية هو الوحيد من رجال السلطة الذى أكد انقطاع أى صلة للإخوان بالعنف والإرهاب, بل إن وزير الداخلية الحالى اللواء حسن الألفي فى مؤتمره الصحفى الذى عقده ونشرت وقائعه بتاريخ 14 من أبريل سنة 1994 سئل عن علاقة الإخوان بتنظيم الجهاد أو الجماعة الإسلامية – وهما المنظمتان اللتان يتهمها النظام باستخدام العنف – فكان رده:

" الإخوان جماعة لا يرتكب أفرادها أعمال عنف بعكس تلك المنظمات الإرهابية".

كما أكد ذلك الخبراء والمختصون فى هذا المجال وعلى رأسهم خبير الإرهاب الدولى المصرى بالأمم المتحدة اللواء أحمد جلال عز الدين – والذى قام الرئيس مبارك بتعيينه عضوا بالبرلمان عام 1995 ضمن العشرة الذين يحق لرئيس الجمهورية تعيينهم – حيث صرح فى مقابلة موسعة له عن (الإرهاب والتطرف) مع جريدة ( الأنباء) الكويتية:

   "أن الإخوان المسلمين حركة دينية سياسية ليس لها صلة بالإرهاب والتطرف".. وأن الإخوان فى نظر عدد كبير من تنظيمات العنف يعتبرونهم متخاذلين وموالين للسلطة ومتصالحين معها.

كما أن الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتب الرئيس حسنى مبارك لشؤون المعلومات قد أعلن فى مؤتمر الإدارة العليا بالإسكندرية:

   " نحن نقبل نشاركه التيار الإسلامي المعتدل, والممثل فى جماعة الإخوان المسلمين ومنحها الشرعية بشروط, أبرزها إعلانهم نبذ العنف ومقاومته علنا وقبول مبدأ الديمقراطية بكل صيغها وفى مقدمتها تداول السلطة والأحزاب والحوار.

كتب صلاح عيسى في جريدة (الشرق) اليومية القطرية يوم الأحد 19/ ذى القعدة 1419 هـ 7/ 3/1999 تحت عنوان : حسن البنا .. لا عنف ولا تزمت. يقول:

   الذين يضعون فأس اتجاهات التيارات الإسلامية في مصر والعالم العربي نحو التزمت ثم العنف في عنق الشيخ (حسن البنا) مؤسس جماعة الإخوان المسلمين الذي غاب عن دنيانا في مثل هذه الأيام منذ خمسين عاما، يسيئون عن عمد قراءة وقائع التاريخ ويقحمونه في الصراع السياسي القائم الآن بينهم وبين التيار الإسلامي بمجمل فصائله. فلا يسيئون بوضعهم الجميع في سلة واحدة لوقائع التاريخ فحسب، ولكنهم وهذا هو الأخطر، يؤججون نيران العنف حيث يتوهمون أنهم سيقضون عليه ويقودون الأمة إلى صراع عبثي لا جدوى من ورائه، يتوهم خلاله كل تيار من تياراته الرئيسية في الحركة السياسية العربية أن بإستطاعته إستئصال الآخرين، وبذلك تطيش خطواتها نحو المستقبل في الألفية الثالثة كما طاشت في الألفية الثانية.

وما يتجاهله الذين يحملون (الشيخ حسن البنا) المسئولية عن نشأة تيار العنف هو أن تشكيل المنظمات شبه العسكرية كان موضة لدى كل التيارات السياسية في الثلاثينيات في إطار النتائج الإيجابية التي حققتها نظم الحكم في ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية التي نجحت استنادا إلى عسكرة المجتمع في استعادة ما أضاعته الحرب العالمية الأولى من حقوق البلدين الوطنية وأن فرق الجوالة التي أنشأها (البنا) وعرفت بفرق القمصان الكاكية لم تكن الوحيدة في الساحة فقد كانت هناك فرق القمصان الخضراء التي شكلتها جماعة (مصر الفتاة) وكان من أعضائها (جمال عبدالناصر)! بل إن (الوفد) وهو الحزب الديمقراطي العتيد قد شكل هو الآخر فرق القمصان الزرقاء وكل الشواهد التاريخية تؤكد أن (جوالة الإخوان) كانت أكثر هذه الفرق انضباطا سواءا من الناحية الأخلاقية أو من ناحية الإلتزام بالقانون.

ومما يتجاهلونه كذلك أن الإخوان المسلمين لم يكونوا هم الذين بدأوا باستخدام الرصاص في الحوار السياسي مع القوى السياسية المحلية، فقد كان أول استخدام له في هذا الإتجاه عام 1922، وقبل ست سنوات من تشكيلهم، عندما اغتال مجهولون يشك في أنهم من المتعاطفين مع (الوفد) اثنين من زعماء (الأحرار) الدستوريين إبان الصراع العنيف بين الطرفين. كما أن أحدا من الإخوان المسلمين لم يشارك في محاولات الإغتيال التي تعرض لها (إسماعيل صدقي) وأركان الأنقلاب الديكتاتوري الذي تزعمه طوال النصف الأول من الثلاثينيات وكان أحد أعضاء (مصر الفتاة) هو الذي حاول أغتيال مصطفى النحاس عام 1937.

ولم يكن العنف ضد الإحتلال البريطاني في الأربعينيات قاصرا على الإخوان فباستثناء الشيوعيين الذين لا يؤمنون- من حيث المبدأ- بالعنف الفردي فقد كان اللجوء للعنف لإجبار المحتلين على الجلاء، أو على الأقل تنفيذ معاهدة 1936 والرحيل عن المدن الكبرى إلى قاعدة قناة السويس، يكاد يكون توجها عاما بين التيارات السياسية الجديدة- كالحزب الوطني الجديد ومصر الفتاة- فضلا عن كثير من المنظمات السرية الشبابية التي استلهمت تجارب المقاومة السرية ضد الإحتلال النازي لدول أوروبا وخاصة فرنسا، بل إن هذه الموجة قد شملت كذلك قواعد شبابية تنتمي إلى الأحزاب التقليدية ومنها (الوفد).

والذين يضعون فأس المسئولية عن العنف الديني الذي تفشى منذ ذلك الحين في أنحاء مختلفة من المنطقة العربية في رقبة (حسن البنا) يتجاهلون أن المسئول الأول عن ذلك هم الذين شجعوا بل تآمروا على إقامة دولة دينية في المنطقة عن طريق العنف، والذين سعوا إلى ذلك عن طريق هجرة استيطانية تحولت إلى أحزاب سياسية صهيونية علنية لكل منها جناح عسكري سري تتعاون جميعها في ممارسة العنف ضد أصحاب البلاد الأصليين من المسلمين والميسحيين لكي تطردهم منها وتحل محلهم.

هل دعت كتب ومؤلفات الإخوان للعنف أو الإرهاب؟

خلال مسيرة الإخوان المسلمين وهم يعملون وفق إسلامهم الوسطي الذي تربوا عليه من خلال القرآن الكريم والسنة المطهرة، وهو ما جاء في إحدى رسائل الإمام البنا:[ والقرآن الكريم والسنة المطهرة مرجع كل مسلم في تعرف أحكام الإسلام، ويفهم القرآن طبقا لقواعد اللغة العربية من غير تكلف ولا تعسف، ويرجع في فهم السنة المطهرة إلى رجال الحديث الثقات] .

ولذا حرص كتاب الإخوان وعلى رأسهم حسن البنا السير وفق شريعة الإسلام وإن اختلفت بعض المفاهيم للإسلام وطريقة تطبيقها.

فلم تكن أبدا كتب الإخوان تحص على الكراهية أو العنصرية أو التفرقة بين الشعوب العربية أو الإسلامية أو تخلق أجيال تمارس العنف.

ففي عام 2007م فجر مجمع البحوث الإسلامية مفاجأة من العيار الثقيل.. واعتبر في تقارير أرسلها إلي النيابة العامة في القضايا رقم ٦٣٠٩ لسنة ٢٠٠٦ إداري كفرالزيات، و١٦٨١ لسنة ٢٠٠٦ إداري طلخا، أن العديد من مؤلفات مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا ومصطفى مشهور وقادتها يحث علي الفضيلة، كما حثت اللجنة العلمية التي شكلها المجمع لفحص الكتب المضبوطة علي ذمة القضيتين علي نشر بعضها لما فيها من فائدة ونفع عظيم للمسلمين.

كانت المفاجأة أن مجمع البحوث الإسلامية قد وافق على كتابين للإمام «حسن البنا» الأول باسم «دعوتنا فى طور جديد بين الأمس والغد»، وقال نص الموافقة فى التقرير:"الكتاب ليس به مخالفات دينية أو علمية ولا مانع من نشره وتداوله بعد حذف الصفحتين 84 و85 اللتين قال فيهما: (من المصريين من يعيشون أقل من معيشة الحيوان)، لأن ما جاء بهما من معلومات عفا عليها الزمن وليس حقاً أو صحيحاً أن من المصريين من يعيشون كما قال المؤلف".

والكتاب الثانى للبنا بعنوان «مذكرات الدعوة والداعية»، وقال نص التقرير: "لا مانع من تداول هذا الكتاب لاحتوائه على الإرشاد والنصح اللذين يخصان الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ومحاربة البدع والخرافات والصحوة لحركات المبشرين وصدها، والدعوة إلى النهضة الإسلامية فى شتى المجالات"

كما وافق مجمع البحوث على كتاب «تساؤلات على الطريق» لـ«مصطفى مشهور»، المرشد الأسبق للإخوان.

فيما رفض المجمع كتابه «من التيار الإسلامى إلى شعب مصر»، وقال نص التقرير في رفضه للكتاب: "نرى عدم صلاحيته لا للنشر ولا للتداول لأن مضاره أكثر من منافعه ومعلوم أن المصنفات العلمية المعتمدة لابد فيها من وحدة الموضوع ونبل المقاصد وسلامة التناول، وهذه الأسس خالفها الكتاب، وإن كان لا يمس أصول العقيدة والتشريع الإسلامي فإنه من الكتب والتوجهات الحركية التى نربأ بالإسلام عقيدة وشريعة أن يتخذها البعض مطية لأهواء سياسية"

كما وافق المجمع على كتاب بعنوان «لماذا اغتيل الشهيد حسن البنا»، لـ«عبدالمتعال الجبرى» ورفض كتاباً بعنوان «الإخوان المسلمون - أحداث صنعت التاريخ» لمؤلفه «محمود عبدالحليم» عضو الهيئة التأسيسية لجماعة الإخوان المسلمين.

لكن وافق المجمع على كتاب "الإخوان المسلمون: أحداث صنعت العالم" الجزء الثالث - رؤية من الداخل لمحمود عبدالحليم عضو الهيئة التأسيسية لهيئة الإخوان المسلمين، بينما ترك تقرير المجمع عن كتاب: المدخل إلى دعوة الإخوان المسلمين لمؤلفه سعيد جوى، تقدير السماح للكتاب وتداوله للجهات المسؤولة.

وفى مفاجأة أخرى وافق مجمع البحوث الإسلامية على كتاب "الإخوان المسلمون تحت قبة البرلمان: حقائق ومواقف ومؤلفه محسن راضى عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين الحالي في مجلس الشعب".

كما فجرت اللجنة مفاجأة عندما رأت أن كتاب «الدعوة الإسلامية فريضة شرعية، وضرورة بشرية» الذي يدعو المواطنين للانضمام إلي جماعة الإخوان المسلمين، صالح للنشر والتداول، وأنه يثري الفكر الإسلامي ويبعث فيه الحركة، وقائم علي المجادلة الحسنة.

وافق مجمع البحوث الإسلامية على كتاب «ماذا يعنى انتمائى للإسلام» لأحد قيادات التنظيم الدولى الشيخ فتحى يكن، الزعيم الروحى لجماعة الإخوان المسلمين فى لبنان، حليف تنظيم حزب الله.

وقال نص التقرير: «إن الكتاب مطبوع فى بيروت لمؤسسة الرسالة ويقع فى ١٨١ صفحة وبه مقدمة تعرض فيها المؤلف لمحتويات الكتاب، والرأى الشرعى أن هذا الكتاب ليس به ما يخالف الشريعة الإسلامية».

وكتب الباحث "نبيل عبد الفتاح" مدير مركز تاريخ الأهرام والمتخصص فى شئون الجماعات الإسلامية أن الكتب تحتوى على بعض الأفكار التى تتسم بالنزعة المتشددة تجاه المرأة وتجاه بعض الجماعات التكفيرية ومحاولة إقامة صلة بين الدين وبين بعض الأفكار الأصولية، ووفقاً لتقرير المجمع فإن أعضاء المجمع لم يروا فى هذه الكتب أى مخالفات شرعية لأن هناك اتجاها سائدا لدى بعض أعضاء المجمع يتفق وتلك الأفكار فهناك نوع من التقارب الفكرى بينهم وبين الإخوان مما أدى بهم إلى اتخاذ قرار الإفراج عن الكتب.

فيما رأى الدكتور "وحيد عبد المجيد" الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن المجمع اغتصب دور ليس دوره فلا يجوز للمجمع أن ينظر فى هذه الكتب وأضاف ""الإخوان المسلمين" مواطنون مصريون إذا كانت كتبهم لا تحتوى على ما يهدد السلم العام أو يضر بالنظام فليس من حق أحد أن يصادرها أو يبدى رأيه فيها كما إنها متداولة فى الأسواق وعلى شبكة الإنترنت، ووصف "عبد المجيد" تقرير المجمع "بالسرقة فى وضح النهار".

أما الدكتور "ضياء رشوان" الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية فعبر عن دهشته من قرار النيابة التى حرزت الكتب وأحالتها للمجمع وقال"الكتب متداولة منذ أكثر من 60 عاما أى من قبل وفاة "البنا" و"مشهور" وتساءل "ما الجديد؟" و"ما الذى دفع النيابة إلى مصادرتها بعد كل هذه المدة من التداول فى الأسواق؟".

خاتمة

أن مبدأ العنف والإرهاب مبدأ مرفوض وتلفظه الحركة الإسلامية متمثلة في طليعتها النهضوية وخميرة نهضتها وهي جماعة الإخوان المسلمين التي أبدت مواقف مضيئة ومستنيرة تحسب للحركة الإسلامية– التي هي حركة بناء وتحضر – في مواجهة ما ابتليت به الأمة من ردة حضارية قادتها إلى جعل العنف والإرهاب وسيلة للتعامل بدلا من الحوار والعقلانية وأن ما أقدم عليه ترمب ليس مبني على دلائل لكن تلبية لرغبة الكيان الصهيوني وبعض الدول العربية وعلى رأسها الإمارات والسعودية ومصر.